محمد أبو هميلة: مشروع قانون حقوق المسنيين هو تفعيل للنصوص الدستورية

أكد اللواء محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن مشروع قانون حقوق المسنيين  تفعيل للنصوص الدستورية، فضلا عن أنه يأتي تماشيا مع الاتفاقيات الدولية.

وأشار إلى أن هذا القانون يمثل أيضا التزام أخلاقي وديني، مؤكدا أنه يعكس عظمة الدولة المصرية في اهتماها بالمسنين.        

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة التضامن بشأن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.  

وأكدت النائبة رضوى جعفر، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يخدم فئة كبيرة من المجتمع المصري، ويحقق تعزيز التنمية المستدامة.

و أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون حقوق المسنين، مشيرا إلى أنه تفعيل لما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأنه قبل ذلك هو واجب أسرى ومجتمعى والتزام أخلاقى ودينى تجاه تلك الفئة.

 وقال أبو العلا، أن المواثيق الدولية والعرفية تجعلنا نوافق على مشروع القانون، بهدف منح مزيد من الحقوق لهذه الفئة، مضيفا، بأن تقدم ورقى الأمم يقاس بماتقدمه من حقوق ومزايا ورعاية للمنسنين. 

وتابع أبو العلا، أيضا يجب الأخذ فى الاعتبار أن هذه الفئة أفنت عمرها فى خدمة المجتمع، ما يتطلب منا العمل على رد الجميل لهم، مشيرا إلى أن حق العيش بكرامة واحترام وحق الخصوصية واختيار مكان الاقامة وحق الحماية من الإهمال وحق الرعاية، هى حقوق أساسية يجب تقديمها لهم فى تلك المرحلة .

ودعا عضو مجلس النواب، كل من لديه أب وأم على قيد الحياة، أن يجلس عند قدميهما، قائلا،: هناك قانون انسانى ينص على أن ما يقدمه الأبناء للآباء والأمهات، سيرد إليهم، معلنًا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.